قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية امس في ورشة العمل الخاصة بنظام التشاركية ان ترجمة مشروع التشاركية يحتاج لنصوص تشريعية منوها بأن هناك جهوداً تبذل من قبل رئاسة الحكومة متمثلة بوحدة ppp المركزية
وذكر الحسين ان وزارة المالية سيكون لها دور فاعل واساسي
ونفى الحسين ان تكون التشاركية على حساب تراجع دور الدولة او الانفاق الحكومي بل بالعكس سيكون لها دور مكمل للموازنة العامة وليس بديلاً
واوضح الحسين ان المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص تمويلها سيكون لمصلحة الخزينة ووزارة المالية
مشيرا ان خطط الوزارة يجب ان تنفذ من خلال ما تؤمنه الخزينة والباقي سيمول من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وقال الحسين ان وزارة المالية بدأت ببعض التحضيرات لاقامة وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص مرتبطة بقطاع الانفاق العام ومكملة للانفاق الحكومي فنحن بحاجة الى انفاق عام وما لاتستطيع الحكومة ان تحققه من الايرادات ستلعب الشراكة دورا بتحقيقه. وذكر الحسين ان الانفاق الحكومي خلال السنوات الخمس القادمة سيكون اكبر اذا ما تعزز مع الشراكة
وبالمقابل فإن توزيع المخاطر بين العام والخاص سيكون على التوازي
بدوره قال هاني عزوز عضو مجلس ادارة شام القابضة وشركات الخرافي ان الشراكة ستكون للهدف العام واضاف ان الهدف الاساسي خدمي وعندما يتحقق ستكون الغاية الربحية لجميع الاطراف
محمود الخشمان مدير البرنامج التنفيذي لشام القابضة قال بأن تقديم نماذج التنمية وخاصة الشراكة بين العام والخاص لن تكون فاعلة مالم تتحدد النصوص التشريعية
مشيرا الى ان تلك التشاركية ستوفر على الاقتصاد وستؤمن فرص عمل بعكس الاعتقاد السائد بأنها ستخفض من العمالة
جميع الحقوق محفوظة ©2001 - 2009
![](image/Slice14.jpg"){kind=small}