05 / 05 / 2009

أوضح مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات حسام اليوسف إن جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة هيئة الصادرات برئاسة د. عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد رئيس المجلس والسادة الأعضاء

ناقش أهم التحديات التي تواجه قطاع الصادرات السورية وآليات الدعم الممكنة لهذه الصادرات حيث تتمثل التحديات في أن قطاع التصدير في سورية غير منتظم وأن التصدير يتم بشكل عشوائي إضافة إلى العجز المزمن في الميزان التجاري البالغ حوالي 200 مليار ليرة العام الماضي حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الصادرات وصل 680 مليار ليرة بينما الواردات 880 مليار ليرة، كما أن انخفاض النمو الاقتصادي العالمي واحتمالات هبوطه إلى أقل من 1% خلال العامين المقبل والحالي ما يعني كساداً وانكماشاً في الطلب على المستوى العالمي إضافة إلى تأثر شركاء سورية التجاريين الأساسيين بالأزمة العالمية بشكل كبير حيث تأثرت الصادرات السورية إلى الاتحاد الأوروبي وخصوصاً النسيجية منها وهبوطها إلى النصف تقريباً العام الماضي مقارنة بالعام 2007 كما أن ارتفاع تكاليف الانتاج في سورية انعكس سلباً على القدرة التنافسية للمنتجات السورية ومواجهتها منافسة كبيرة في السوق السورية بسبب الضعف في إدارة الرسوم الجمركية وانخفاض الوعي التصديري لدى المصدرين والموردين السوريين


‏ ‏ إمكانية إحداث نافذة واحدة ‏
كما ناقش المجلس إمكانية إحداث نافذة موحدة للتصدير (ووثيقة واحدة) في مركز الهيئة بدمشق وإحداث فروع لها في مديريات الاقتصاد في المحافظات وربطها بشبكة واحدة الكترونية حيث ستقوم هيئة تنمية الصادرات إلى جانب اتحاد المصدرين قيد الصدور بتنظيم العمل التصديري عن طريق إحداث سجل إلزامي للمصدرين في اتحاد المصدرين ووثيقة موحدة للتصدير في الهيئة تمنح من قبل الهيئة بدمشق ومديرياتها في المحافظات بحيث تكون الوثيقة بديلاً عن الوثائق التي يقدمها المصدر إلى المديرية العامة للجمارك

كما تطرق المجلس إلى اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وإنهاء وضع العاملين تحت التصرف وإقرار أنظمة الهيئة (نظام العاملين، النظام المالي) وحق الهيئة بإحداث أنظمة خاصة بها إضافة إلى إقرار بدل الانتساب إلى نقطة التجارة الدولية (50دولار سنوياً) للترويج الالكتروني للمنتجات السورية إضافة إلى مناقشة إقرار بدلات الاشتراك في المعرض الدائم عشرة آلاف ليرة عن كل ستة أشهر حيث من المخطط أن يتم افتتاح معرض دائم مخصص للمنتجات السورية المعدة للتصدير على أرض مدينة المعارض وإقرار بدل الاشتراك في دورات التدريب على مواضيع التجارة الخارجية 2500 ليرة في مجال تأهيل وتنمية قدرات الكوادر البشرية

‏ كما تمت مناقشة إقرار خطة هيئة تنمية وترويج الصادرات وخطة المعارض للفترة 2009 ـ 2010 وتحديد مقدار الدعم


‏ ‏ آليات الدعم المقترحة ‏
كما تمت مناقشة آلية الدعم للصادرات السورية باستثناء صادرات النفط حيث تم توزيع آليات الدعم المقترحة انطلاقاً من أن قيمة الصادرات غير النفطية العام الماضي بحدود 440 مليار ليرة حيث سيشمل هذا الدعم التأمينات الاجتماعية والتي تشكل 8% وبما يعادل 25 مليار ليرة حيث اقترح المجلس دعمها بمقدار 15% وبما يعادل 5 مليارات ليرة إضافة إلى دعم كلف الطاقة التي تشكل 23% وما يعادل 100 مليار ليرة حيث اقترح دعمها بمقدار 20% ما يعادل 20 مليار ليرة وكذلك دعم النقل والذي يشكل 20% أي ما يعادل 90 مليار ليرة حيث اقترح دعمها بمقدار 25% وبما يعادل 23 مليار ليرة

‏ واستثنى المقترح المواد الأولية والتي تشكل 21% وتعادل 92 مليار ليرة إضافة إلى أجور العمل والتي تشكل 30% من إجمالي الصادرات وتعادل 130 مليار ليرة بحيث يصبح إجمالي الدعم المقترح ما يعادل 48 مليار ليرة وهو يعادل وسطياً 11% من الكلفة الاجمالية للصادرات مضافاً إليها نفقات الدعم الترويجي ونفقات الدعم الفني والتقني

‏