* التأكد من وجود محل تجاري لدى طالبي السجل على الواقع *
05 / 05 / 2009
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً طلبت فيه إلى أمناء السجل التجاري بالمحافظات التأكد من وجود محل تجاري بصورة دائمة لمن يتقدمون بطلبات تسجيل في السجل التجاري
حيث طلبت الوزارة إجراء كشوف حسية عشوائية على المحال في الحالات التي تراها ضرورية وبموافقة مدير التجارة الداخلية حصراً وخاصة لقدامى المسجلين للتأكد من استمرار نشاطهم التجاري مع الالتزام بالتعميم رقم 367 المتضمن الاكتفاء بأخذ تصريح خطي من طالب التسجيل بكل المعلومات التي كانت تدرج في استمارة الكشف الحسي عند منح السجل التجاري لأول مرة وتطبيق أحكام قانون التجارة رقم 33 في حال وجود أي مخالفة
وأشارت الوزارة إلى عدم منح صورة عن السجل التجاري أو تصديقه قبل العودة إلى إضبارة صاحب العلاقة وصحيفة سجله التجاري والتأكد من توافر كل الثبوتيات المطلوبة ومطالبته باستكمال النواقص إن وجدت، وموافاة مديرية المالية وغرفة التجارة المعنية في المحافظة بأسماء وأرقام السجلات التجارية للتجار الذين يجري شطب سجلاتهم أو نقلها ليصار إلى معالجة أوضاعهم من قبلها
وطلبت إلى أمناء السجل التجاري في المحافظات العمل على إدراج عبارة في حقل الملاحظات عند نسخ السجل التجاري تتضمن «على أصحاب العلاقة إبلاغ أمانة السجل التجاري عند التوقف عن ممارسة النشاط التجاري أو عند تغير مقر العمل تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية»
وجاء هذا التعميم لاحقاً لتعميم الوزارة السابق وحرصاً على حسن سير العمل حيال الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات التسجيل في السجل التجاري وقد أعدوا محلاً تجارياً لهذه الغاية وذلك للاستفادة من السجل التجاري في الحصول على رخص استيراد وتصدير أو لتحقيق أغراض خاصة أخرى